إطلاق منصة "كلنا في المجلس" لتمكين النساء من شغل مناصب عليا

تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد اللّه

جمعية البنوك تُطلق المنصّة الوطنيّة " كلّنا في المجلس" لدعم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في القطاع الخاصّ

 

شركس: المنصّة ستساعد البنوك في الوصول إلى المؤهّلات لشغل مناصب لهنّ في مجالس الإدارات

شركس: نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك الأردنيّة أعلى من المتوسّط العامّ في الشرق الأوسط

السالم: منصّة " كلّنا في المجلس" تأتي كمبادرة وطنيّة من جمعيّة البنوك في الأردنّ

المحروق: المنصّة تعكس جهد القطاع المصرفيّ في زيادة نسبة تواجد المرأة في المواقع القياديّة في البنوك

اصلان: المنصة مهمه لإيجاد كتلة حرجة لا تقل عن 30% من النساء على مجالس إدارات الشركات

عبد الجابر: نساؤنا الاردنيات يمتلكن من القدرات ما يمكنهم من النهوض بمؤسساتنا، دورنا اليوم هو تشبيك هذه الكفاءات والخبرات وربطها بالفرص المناسبة في مواقع صنع القرار

 

تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد اللّه، أطلقت جمعيّة البنوك في الأردنّ، المنصّة الوطنيّة الرقميّة "كلّنا في المجلس All On Board"، - كمبادرة وطنيّة من الجمعية-بالشراكة مع منظّمة العمل الدوليّة و "أمام فنتشرز Amam Ventures"، بهدف تمكين النساء المؤهّلات من شغل مناصب عليا وقياديّة في القطاع الخاصّ الأردنيّ، ودعم مشاركتهم الاقتصاديّة للمرأة، وتعزيز عمل الشركات من خلال زيادة التنوّع والتوازن بين الجنسين.

وأقامت جمعيّة البنوك بمناسبة إطلاق المنصّة حفلاً حضرته مندوب جلالة الملكة، وزيرة الدولة للشؤون القانونيّة وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزيّ الدكتور عادل شركس، ورئيس مجلس إدارة جمعيّة البنوك معالي باسم السالم وريم اصلان من منظمة العمل الدولية وتمارا عبد الجابر من امام فنتشرز، وعدد من رؤساء ومدراء البنوك في المملكة.

البنوك حقّقت تقدّماً في مجال تبنّي سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعيّ

وأكّد محافظ البنك المركزيّ الدكتور عادل شركس، على جهود الجمعيّة في إطلاق منصّة كلّنا في المجلس والّتي ستساعد البنوك في الوصول إلى عدد أكبر من النساء المؤهّلات واللّواتي يمتلكن الخبرات والتدريب اللازم لشغل مناصب في مجالس إدارات البنوك، وبما يساعد في زيادة التنوّع الجندريّ وتحسين التوازن بين الجنسين.

وقال إنّ البنوك العاملة في المملكة حقّقت تقدّماً في مجال تبنّي سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعيّ سواء بالتوظيف أو الاحتفاظ بالموظّفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسّسيّ، وكذلك معالجة العوائق الّتي كانت تحول دون تقدّم المرأة إلى مناصب قياديّة.

وقال الدكتور شركس، ان البنك المركزيّ بدأ بنفسه برفع نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة، حيث يضم مجلس إدارة البنك المركزيّ حاليا 3 سيدات من اصل 9 أعضاء، في حين ان السيدات الأعضاء يشاركن في اهم لجنتين للبنك.

وأشار إلى بيانات مركز إيداع الأوراق الماليّة، والّتي تظهر بأنّ نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك الأردنيّة تبلغ حوالي 8% من عدد أعضاء المجالس، وبمعدّل امرأة تقريباً في كلّ مجلس إدارة بنك، لافتاً إلى أنّ هذه النسبة أعلى من المتوسّط العامّ لنسبة النساء في مجالس إدارات البنوك في منطقة الشرق الأوسط والّتي تبلغ 4% تقريباً.

وشدّد على أنّه بالرغم من نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك بالأردنّ لكن لا تزال نسبة تمثيل المرأة في الأردنّ في مجالس إدارة البنوك دون المستوى المأمول.

وعلى ذات السياق، أعلن الدكتور شركس، عن إعداد البنك المركزيّ لمذكّرة بهدف تمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفيّ ودعم استفادتها من الخدمات الماليّة، حيث تمّ إرسالها لجمعيّة البنوك بهدف تشكيل منصّة للحوار حولها من أجل الوصول لتصوّر مشترك حول الآليّات الّتي يمكن من خلالها تمكين وصول المرأة للخدمات والمنتجات الماليّة والمصرفيّة المراعيّة لاحتياجاتها، إضافة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا.

وبالنسبة لدور البنك المركزيّ، أكّد على أنّ إطلاق استراتيجيّة الشمول الماليّ في نهاية 2017 كان لها دور كبير في تعزيز وصول المرأة للخدمات الماليّة، حيث انخفضت الفجوة الجندريّة (فجوة الوصول الماليّ بين الجنسين) من 53% إلى 22% في حين أنّ هذه الاستراتيجيّة استهدفت تخفيض هذه الفجوة إلى 35%، بمعنى أنّه تمّ تحقيق أكثر من المستهدف في الاستراتيجيّة.

وكشف عن قيام البنك المركزيّ حاليّاً بإعداد استراتيجيّة جديدة للشمول الماليّ ممّا سينعكس على تمكين المرأة بشكل أكبر وتعزيز وصولها للخدمات الماليّة.

ونوّه أيضاً إلى أنّ الشركة الأردنيّة لضمان القروض أطلقت في عام 2016 برنامجاً خاصّاً لضمان قروض المشاريع المملوكة أو المدارة من النساء بنسبة تغطية تبلغ 80% وذلك بهدف تعزيز وصول هذه المشاريع للتمويل الممنوح من البنوك.

وحول الحسابات المصرفيّة للنساء، لفت الدكتور شركس إلى أنّ عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب تشكّل ما يقارب 36% من عدد حسابات ودائع الأفراد لدى البنوك، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك حوالي 223 ألف قرض تشكّل ما نسبته 18.5% من عدد قروض الأفراد لدى البنوك.

إلى ذلك، شدّد على دور البنك المركزيّ الأردنيّ في مجال دعم وتمكين المرأة على كافّة الأصعدة، حيث أطلق العديد من المبادرات النوعيّة لدعم وتمكين المرأة، والّتي كان أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفيّ ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات الماليّة والمصرفيّة، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20%، وفي الإدارات العليا إلى 25% بحلول عام 2024.

حاجة ماسّة للخبرات والكفاءات النسائيّة

وبدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعيّة البنوك الدكتور باسم السالم، أنّ منصّة " كلّنا في المجلس All On Board"، تأتي في ظلّ حرص جلالتها الدائم على تعزيز ودعم وتمكين المرأة الأردنيّة في مختلف المواقع والمجالات، موضّحاً أنّ هذه المنصّة تأتي كمبادرة وطنيّة من جمعيّة البنوك في الأردنّ، انطلاقاً من إيمانها التامّ بأنّ المرأة شريك أساسيّ للرجل في مختلف المواقع والميادين.

وأشار إلى أنّ هذه المنصّة تأتي أيضاً؛ نظراً لوجود حاجة ماسّة للخبرات والكفاءات النسائيّة لدعم مسيرة النجاح والتطوّر وتوفير قاعدة متوازنة من التنوّع الجندريّ المبنيّ على تكافؤ الفرص وبالشكل الّذي يساهم في تعزيز النموّ وتنمية المجتمع.

وبين السالم أنّ فكرة المنصّة جاءت في ظلّ ما تشهده مجالس إدارات البنوك من غياب وجود مرجعيّة مؤسّسيّة تساعد في اكتشاف المواهب النساء المؤهّلة لتكون في مجالس الإدارة.

وأكّد السالم على دور الجمعيّة بالبحث والدراسة وتحديد مختلف أصحاب العلاقة، وبناء شراكات وتحالفات مع مؤسّسات دوليّة ومحلّيّة، بالإضافة لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ وبلورة الفكرة وإخراجها بشكل يساعد في تحقيق الأهداف المتوخّاة والمتمثّلة في زيادة نسب النساء في مجالس الإدارة.

وشدد على أنّ هذه المنصّة ستستمرّ بالنموّ التوسّع لتكون منصّة وطنيّة تستقطب النساء المؤهّلات من مختلف المجالات، وتخدم الشركات في جميع القطاعات الاقتصاديّة في المملكة.

وأكّد على أنّ هناك حاجة ماسّة لتخصّصات معيّنة وخبرات محدّدة في مجالات ذات علاقة بعمل مجلس الإدارة، خاصّة وأنّ هذا الأمر جعل عمليّة البحث التقليديّة أكثر تعقيداً وصعوبة، وجعل من الصعب إيجاد عضو مجلس يفي بجميع المواصفات المطلوبة وخصوصاً من النساء.

ونوّه السالم إلى أنّ جميع البنوك الأردنيّة تتبع إجراءات وقواعد عادلة في التعيين والاستقطاب بين الجنسين والّتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤهّلات والخبرات المطلوبة.

وقال إنّ الأردنّ غنيّ بالكفاءات والخبرات النسائيّة المتميّزة والمؤهّلة لشغل المناصب القياديّة، في حين أنّ سياسات الاستقطاب والتعيين لدى البنوك تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الّذي يؤكّد أنّ زيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة لن يتحقّق إلّا في حال إيجاد حلقة وصل تربط بين جانبي العرض والطلب، وتساهم في ترويج وتسويق الكفاءات النسائيّة وربطها مع الفرص الموجودة لدى البنوك.

المنصة لن تكون المبادرة الأولى ولكن سيتبعها خطوات متلاحقة في المستقبل

وعلى هامش الحفل، عقدت جمعيّة البنوك جلسة حواريّة، حيث أكّد مدير عامّ جمعيّة البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أنّ هذه المنصّة تعكس جهد القطاع المصرفيّ في زيادة نسبة تواجد المرأة في المواقع القياديّة في البنوك، لافتاً إلى أنّ نسبة الإناث العاملات في القطاع المصرفيّ تصل إلى 38 بالمئة.

وكشف الدكتور المحروق أنّ نسبة السيّدات المودّعات في البنوك تصل إلى 40 بالمئة، في حين نسبة أنّ المقترضات بلغت 20 بالمئة.

وقال إنّ هذه المنصّة لن تكون المبادرة الأولى ولكن سيتبعها خطوات متلاحقة في المستقبل، مبيّناً أنّ نسبة تواجد المرأة في الوظائف المتوسّطة والقياديّة في البنوك الأردنيّة أكثر من 40 بالمئة، الأمر الّذي يؤكّد أنّ البنوك تسير بوتيرة عالية لدعم تواجد المرأة.

ومن جهتها، قالت تمّارا عبد الجابر المدير التنفيذيّ لشركة أمام فنتشرز، إنّ الشركة هي صندوق استثماريّ وجهة استشاريّة تقدّم المساعدة الفنّيّة لاستدامة ونموّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة بعدسة جندريّة.

وبيّنت أنّ أمام فنتشرز تعمل مع عدد من شركائها على تأهيل النساء الأردنيّات لشغل مواقع القيادة وصنع القرار من خلال برنامج Get on Board)  الذي بدأ تطبيقه في العام الماضي وخرج نحو 60 قياديّة تأهّلت العديد منهنّ وأصبحن يشغلن مناصب في مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسّسات الأردنيّة.

الى ذلك، قالت ريم أصلان، اختصاصيّة النوع الاجتماعيّ ومسؤولة برنامج المنظّمة في الأردنّ للعمل اللائق للمرأة، أنّ "إطلاق المنصّة عمل وطنيّ جماعيّ تتشارك فيه أطراف المصلحة الّتي تعمل على تعديل التشريعات من قانون الشركات وقانون البنوك وتعليمات الحوكمة للشركات، تبني قدرات المرأة، وتؤمن بأهمّيّة وصولها إلى مواقع صنع القرار".

وأضافت: ان "المنصّة خطوة هامّة نحو تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع القرار، وبالتّالي، زيادة مشاركتها الضعيفة بصفة عامّة، بالرغم من غياب تشريعات وطنيّة في هذا المجال.

وتأمل المنظّمة أن تتّخذ القطاعات الاقتصاديّة الوطنيّة كافّة خطوات مماثلة لتمكين المرأة، وتجدّد دعواتها للأردنّ بإقرار تشريعات وسياسات موائمة لاتّفاقيّة منظّمة العمل الدوليّة بشأن التمييز والاستخدام، 1958، (رقم 111)، الّتي صادق عليها الأردنّ عام 1963."

المنظّمة ستساعد الأردنّ في تحقيق هدف التنمية المستدامة 5.5 بشأن ضمان مشاركة كاملة وفعّالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القياديّة، ومؤشّر هذه الهدف المتمثّل في نسبة النساء في المناصب الإداريّة، وفق أصلان.

وتسعى المنظّمة وشركاؤها إلى إحداث تغيير ذي مغزى وخلق تأثير قابل للقياس على تمكين وقيادة المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصّة، مؤسّسات الدولة، والنقابات، إضافة إلى التوعية بالتنوّع القائم على النوع الاجتماعيّ على المستوى التشريعيّ، تشجيع القطاع الخاصّ على تبنّي سياسات مساواة قائمة على النوع الاجتماعيّ والتنوّع؛ الانخراط مباشرة مع القطاع المصرفيّ لتغيير المفاهيم والممارسات؛ وبناء قدرات المرأة في المناصب القياديّة.

 

معالجة تمثيل المرأة المتدنّي في مجالس الإدارة

وتبذل منظّمة العمل الدوليّة أيضاً جهوداً بشراكة مع جمعيّة المرأة في مواقع صنع القرار، وهي منظّمة محلّيّة غير حكوميّة، لمعالجة تمثيل المرأة المتدنّي في مجالس الإدارة وفي مواقع صنع القرار في القطاعين العامّ والخاصّ.

وتركّز تلك الجهود حاليّاً على الضغط في اتّجاه إقرار تعديلات تشريعيّة، بما في ذلك تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة، بغية استحداث نظام حصص يضمن أن يشمل مجلس الإدارة ما لا يقلّ عن 30% من كلا الجنسين.

ونتج عن تلك المساعي رؤى مثمرة استفادت منها اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، الّتي اقترحت تعديلات تشريعيّة تتطلّب تطبيق النسبة المذكورة في المؤسّسات الحكوميّة، شركات القطاع الخاصّ، والبنوك، بالإضافة إلى الجمعيّات المهنيّة، ومنظّمات جهات العمل.

وتعمل منظّمة العمل الدوليّة بشراكة مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة السويديّة للتعاون الإنمائيّ الدوليّ، وحكومة مملكة النرويج. مملكتا السويد والنرويج من الدول الأعضاء المؤسّسة لمنظّمة العمل الدوليّة، وشريكتان أساسيّتان في تعزيز برامج العمل اللائق.

عام 2019، استطلع تقرير للمنظّمة آراء قرابة 13,000 شركة في 70 بلداً، ووجد أنّ أكثر من 57% ممّن الشركات متّفقة على أنّ مبادرات التنوّع بين الجنسين حسنت نتائج الأعمال التجاريّة، وأنّ الأرباح زادت 5% - 20% في نحو ثلاثة أرباع الشركات الّتي رصدت وتابعت التنوّع بين الجنسين في إدارتها.

وبحسب تقرير منظّمة العمل الدوليّة "المرأة في الأعمال التجاريّة والإدارة: دراسة جدوى التغيير"، قال نحو 57% إنّ جذب الكفاءات والاحتفاظ بها بات أسهل، وتحدّث أكثر من 54% عن تحسّن في الإبداع، الابتكار، والانفتاح، فيما رأت نسبة مماثلة إنّ الشموليّة الفعّالة للجنسين عزّزت سمعة الشركة.

وخلّص التقرير أيضاً إلى أنّ زيادة استخدام المرأة، على الصعيد الوطنيّ، يرتبط ارتباطاً إيجابيّاً بنموّ الناتج المحلّيّ الإجماليّ. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل بيانات استمدّت من 186 بلداً في الفترة 1991-2017.