جمعية البنوك في الأردن توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية (ILO)

وقعت جمعية البنوك في الأردن (ABJ) ومنظمة العمل الدولية (ILO) في شهر كانون الأول 2021 اتفاقية لتمكين المرأة من خلال الشمول المالي والقيادة والتعليم.

ويشمل الهدف من الاتفاقية على تنفيذ مجموعة من التدخلات المتعلقة بتعزيز الوضع المالي لصاحبات الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية بين النساء والشباب، وكذلك تعزيز وصول النساء المؤهلات إلى المناصب القيادية ومجالس إدارة الشركات في مؤسسات القطاع الخاص. فيما ركز المحور الثالث من الاتفاقية لتسهيل انتقال النساء المؤهلات وذوات الخبرة إلى المناصب القيادية والإدارية ومجالس إدارات الشركات، من خلال إنشاء منصة رقمية متخصصة (AllonBoard.jo).

وستشتمل هذه المنصة على قاعدة بيانات بالنساء المؤهلات وذوات الخبرة في العمل المصرفي والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسهيل استقطابهن من قبل البنوك والشركات الأخرى، وهو ما سيعزز من زيادة تمثيل النساء المؤهلات وذوات الخبرة في المناصب القيادية والإدارية العليا وفي مجالس إدارات الشركات.

من جانبه، قال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية تتضمن ثلاث محاور أساسية تهدف إلى تمكين المرأة في الأردن. ومن بين هذه المحاور تطوير بوابة رقمية تستضيف قاعدة بيانات بالسيرة الذاتية للنساء المؤهلات وذوات الخبرة في القطاع المالي والمصرفي، من أجل تسهيل استقطابهن من قبل البنوك. وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة اختيار تضم في عضويتها ممثلين من جمعية البنوك في الأردن ومن منظمة العمل الدولية ومن أمام فنتشرز لتحديد الحد الأدنى من المعايير للكفاءات والخبرات المطلوبة لمختلف المناصب القيادية والإدارية في هذا القطاع، كما ستقوم اللجنة أيضاً بمراجعة الطلبات المقدمة مقابل المعايير المحددة مسبقاً لتحديد المرشحات المستوفيات للشروط والمتطلبات.

وأشار المحروق إلى أن التنوع في المناصب القيادية يسمح بالحوار بين وجهات نظر مختلفة، وهو أمر ضروري لزيادة شمولية النظم المالية. وأضاف أن زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية يمكن أن يكون مفيداً بشكلٍ كبير في تعزيز الشمول المالي، خصوصاً وأنه من المرجح أن تقدم القيادات النسائية رؤى ذات صلة حول القضايا النسائية والقضايا التي تؤثر بشكلٍ غير متناسب على النساء.

ولفت المحروق إلى أن تصحيح الفجوة بين الجنسين في أعلى المستويات القيادية له تأثير مضاعف في زيادة توظيف النساء في الرتب الدنيا أيضاً. وأوضح أن وجود المزيد من النساء في المناصب القيادية يمكن أن يقلل من التحيزات بين الجنسين في عملية التوظيف، فضلاً عن زيادة مناصرة وتأييد المرأة داخل المنظمات. وأضاف أن النساء في السلطة يمكن أن يمثلن نموذجاً يحتذى به، وأن يشجع على الاحتفاظ بالوظائف ويعزز الإنتاجية بين باقي النساء العاملات في الخدمات المالية.